به نقل از «ایرنا»

مصوبه افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۸۵۸۱

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، هیات وزیران در جلسه ششم مهر، در اجرای مواد قانونی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (ماده «۳» مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، با افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.

بر این اساس، سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱ به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، ۴ میلیارد ریال، مراکز استان ها ۴ میلیارد ریال، سایر شهرستان ها ۳ میلیارد ریال و روستاها ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین به موجب این مصوبه، سقف تسهیلات مذکور در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ ۴ درصد با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین شد.

ابلاغ ‌آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه کمک‌های اشخاص به سازمان آموزش فنی و حرفه ای

همچنین با امضای محمد مخبر، ‌آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ابلاغ شد.

هیات وزیران در جلسه ۱۹ مرداد و در اجرای حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و در راستای نظام مند کردن این کمک‌ها و تأمین تجهیزات سازمان یاد شده با هدف ارتقای مهارت در کشور، آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، هدایا و کمک‌های نقدی اعطایی اهدا ­کنندگان به حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی که به همین منظور به نام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور افتتاح می شود، واریز می­‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه معادل صد درصد آن در قالب بودجه سنواتی به عنوان سایر منابع آن سازمان پس از درخواست وجه در اختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد تا براساس مفاد موافقت­نامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور و مطابق اهداف مورد نظر اهدا ­کننده هزینه گردد. رویدادهای مرتبط با هدایا و کمک ها براساس نظام حسابداری بخش عمومی در دفاتر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اعمال حساب می‌شود.

همچنین در خصوص اموال غیرمنقول، قیمت منطقه ای (معاملاتی) موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات ­های مستقیم و در مورد اموال منقول حداقل قیمت خرید آن ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

کمک‌ها و هدایای نقدی که اشخاص حقیقی یا حقـوقی، محل مصـرف آن را تعیـین نکرده یـا هیچ گونه محدودیتی برای مصرف آن قائل نشده اند و صرفاً بـه منظـور کمـک بـه پیشبرد اهداف سازمان اهـدا مـی‌کند، بـا تشـخیص رئـیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در زمینه های ساخت، توسعه و تجهیز مراکز و کارگاه های آموزشی، تأمین مواد اولیه و مصرفی آموزشی و آزمون های عملی و آزمون‌های مجازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور قابل استفاده است.

هدایا و کمک‌های غیرنقدی اعطایی اهدا کنندگان به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، شامل مواد مصرفی و غیر مصرفی اعم از کالا و تجهیزات و یا املاک و بناهای احداثی، با موافقت و در صورت لزوم ذکر نام مورد نظر اهدا کنندگان، به عنوان اموال دولت ثبت و برای انجام وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با رعایت ­نظر اهدا ­کننده و موازین شرعی مورد ‌استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین هدایا و کمک‌های غیرنقدی (اعم از اموال منقول و غیرمنقـول) اهدا کنندگان باید به تأیید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برسد. در صورتی که هدایای غیرنقدی قابلیت استفاده در گسترش و بهسازی مهارت آموزی نداشته باشند، سازمان مذکور می تواند با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تبدیل به احسن نمودن و فروش اموال غیرمنقول اقدام نموده و وجوه حاصله را مطابق با مفاد این آیین نامه و پس از واریز به حساب موضوع ماده (۲) و با رعایت سایر قوانین و مقررات به مصرف رساند.

هدایا و کمک‌های نقدی و غیرنقدی اهدا کنندگان که با رعایت مقررات کامل این آیین نامه به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اهدا می شود، در صورتی که سازمان تأییدیه منابع پرداختی و یا مبلغ تقویم شده هدایای غیرنقدی هر شخص در هر سال را حداکثر تا پایان اردیبهشت سال بعد به صورت سیستمی به سازمان امور مالیاتی ارسال نماید، با شرط مشخص بودن پرونده مالیاتی که می باید محاسبات تعیین درآمد مشمول مالیات هزینه های مزبور اعمال شود، هزینه قابل قبول مالیاتی سال پرداخت یا اهدا تلقی می‌شود.

به موجب آیین نامه یاد شده، توسعه تشکیلات، استخدام افراد و پرداخت هزینه های مربوط به کارکنان از محل وجوه موضوع این آیین‌ نامه، ممنوع است.

ابلاغ مجوز دولت برای خرید خودروهای مورد نیاز برخی ادارات کل دامپزشکی

مجوز دولت برای خرید خودروهای مورد نیاز ادارات کل دامپزشکی استان های سیستان و بلوچستان و لرستان با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

 هیات وزیران در جلسه مورخ ششم مهر،  به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، به ادارات کل دامپزشکی استان های سیستان و بلوچستان و لرستان اجازه داد به منظور تأمین نیازشان، به ترتیب نسبت به خرید یک دستگاه خودرو و پنج دستگاه خودروی تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

اصلاح و ابلاغ اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال

همچنین با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به اصلاح اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال ابلاغ شد.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۱، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال موافقت کرد.

بر این اساس، بندهای زیر به عنوان بندهای الحاقی به ماده «۱» اساسنامه مذکور اضافه می‌شوند: «واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران»، «واحدهای سرمایه گذاری منتشر شده»، «واحدهای سرمایه گذاری باطل شده»، «قیمت صدور»، «قیمت ابطال»، «خالص ارزش آماری»، «بازار گردان»، «گروه مدیران سرمایه گذاری» و «رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری».

همچنین به موجب این اصلاحیه، هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری و وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار مندرج در این اساسنامه به منظور کاهش خطر (ریسک) سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است.

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت است.

ابلاغ آیین نامه اجرایی نحوه تسویه مطالبات و بدهی‌های شهرداری‌ها از طریق مبادله اراضی و املاک

آیین نامه اجرایی بند (ع) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص نحوه تسویه مطالبات و بدهی های قطعی شهرداری‌ها با دستگاه‌های اجرایی، تأمین اجتماعی و بانک ها از طریق مبادله اراضی و املاک با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

 هیات وزیران در جلسه ۲۹ خرداد و در اجرای حکم مقرر در بند (ع) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص تسویه مطالبات و بدهی های قطعی شهرداری ها با دستگاه های اجرایی، تأمین اجتماعی و بانک ها از طریق مبادله اراضی و املاک، آیین نامه اجرایی این بند از قانون را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، شهرداری‌ها مکلفند نسبت به اعلام و ثبت بدهی‌ها و مطالبات خود به / از دستگاه‌های اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی و بانک ها با تعیین موضوع آن در سامانه سماد اقدام کنند.

همچنین وزاتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در اجرای این آیین نامه مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، فهرست املاک و اراضی ثبت شده در سامانه سادا را که در قبال بدهی های قطعی شده با شهرداری مبادله می‌کنند را از طریق بالاترین مقام دستگاه اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و وزارت مذکور پس از احراز مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران، مراتب را جهت صدور مجوز به دولت انعکاس دهد تا پس از تصویب هیات وزیران، به شهرداری انتقال یابد. سقف واگذاری اراضی و املاک وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی حداکثر یکصد هزار میلیارد ریال است.

مبادله املاک و اراضی بابت مطالبات قطعی و بدهیها فی مابین شهرداری‌ها از یک طرف و بانک‌ها یا سازمان تأمین اجتماعی از طرف دیگر از طریق واگذاری یا دریافت املاک یا اراضی با توافق و یا قیمت کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری منتخب مرضی الطرفین بلامانع است.

همچنین چنانچه میزان ارزش ملک واگذاری بیش از میزان مطالبات اشخاص موضوع این آیین نامه باشد، با توافق طرفین مابه التفاوت ارزش ملک در مبادله دیگر املاک دستگاه و یا در حساب های فی مابین با در نظر گرفتن صرفه و صلاح طرفین منظور می‌شود.

ابلاغ آیین نامه چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره و میزان حق الزحمه هیات امنای اماکن مذهبی 

معاون اول رئیس جمهور آیین نامه مربوط به چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و میزان حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی سال ۱۴۰۱ را امضا و ابلاغ کرد.

هیات وزیران در جلسه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱،  با توجه به تکلیف قانونی خود مبنی بر تصویب سالانه آیین نامه چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و میزان حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و به منظور متناسب سازی نسبی درآمدها و هزینه های موضوع آیین نامه با در نظر گرفتن نرخ تورم در کشور، پیشنهاد آیین نامه یاد شده برای سال ۱۴۰۱ را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه مصوب دولت، سازمان اوقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل دریافت  می نماید، به شرح جداول مندرج در آیین نامه، در سال ۱۴۰۱ رأساً هزینه می‌کند.

همچنین سازمان مذکور مجاز است در سال ۱۴۰۱ برابر سرجمع کلی تا ۱۰ درصد، در موضوعات منابع و مصارف مربوط با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزایش یا کاهش دهد.

اصحاب وقف در این آیین نامه عبارتند از متولیان، خادمان اماکن متبرکه، امین موقوفات و هیئت امنای اماکن مذهبی.

تعهدات دوره مالی سال قبل با موافقت نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه یا مقام مجاز از طرف وی قابل پرداخت است و مانده در آمد سازمان در پایان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.

سازمان اوقاف و امور خیریه همچنین موظف است با همکاری سازمان ملی بهره وری ایران، چرخه مدیریت بهره وری را در سازمان پیاده سازی کند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظف است تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد مربوط به آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیئت امناء اماکن مذهبی در سال ۱۴۰۲ را جهت تصویب در هیئت وزیران ارائه کند.

اصلاح آیین نامه اجرایی اجازه شرکت‌ها برای کمک به سرمایه گذاری در برنامه‌های رشد و تولید و صادرات

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به اجازه شرکت ها و سازمان‌های توسعه ای تابعه وزارتخانه ها برای کمک به سرمایه گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید و صادرات کالا و خدمات، ابلاغ شد.

هیات وزیران در جلسه ۶ مهر و در راستای تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص رفع ایراد و مغایرت قانونی در آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه یاد شده موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، منظور از «واگذارنده اعتبار» در آیین نامه مذکور، شرکت‌های دولتی و سازمان‌های توسعه ای تابع وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت هستند که با عقد قرارداد عاملیت با مؤسسه عامل، وجوه مورد نظر را در اختیار مؤسسه قرار می‌دهند.

برچسب‌ها وزارت جهاد کشاورزی اساسنامه سازمان امور مالیاتی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی بازارگردان لرستان بانک مرکزی نرخ تورم سازمان اوقاف و امور خیریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیات وزیران سازمان برنامه‌وبودجه کشور بانک ها قانون اساسی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی اساسنامه سازمان امور مالیاتی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی بازارگردان لرستان بانک مرکزی نرخ تورم سازمان اوقاف و امور خیریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیات وزیران سازمان برنامه وبودجه کشور بانک ها قانون اساسی وزارت جهاد کشاورزی اساسنامه سازمان امور مالیاتی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی بازارگردان لرستان بانک مرکزی نرخ تورم سازمان اوقاف و امور خیریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیات وزیران سازمان برنامه وبودجه کشور بانک ها قانون اساسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور امضای معاون اول رئیس جمهور سازمان اوقاف و امور خیریه وجوه حاصل از حق التولیه واحدهای سرمایه گذاری هیات وزیران در جلسه امنای اماکن مذهبی موجب آیین نامه سرمایه گذاری آیین نامه اجرایی قوانین و مقررات میزان حق الزحمه هدایا و کمک تأمین اجتماعی هدایا و کمک ها آیین نامه اراضی و املاک میلیارد ریال اهدا کنندگان چگونگی هزینه اوراق بهادار سقف تسهیلات سال ۱۴۰۱ شهرداری ها بانک ها ابلاغ شد یاد شده کل کشور بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۸۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۸۶۳ نامه هشداری به مراجع ذیربط ارسال شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اولین نشست سراسری در سال جدید با عنوان «تبیین سیاست‌ها، راهبرد‌ها و برنامه‌های سازمان بازرسی» با تبریک سال جدید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان ابراز امیدواری کرد که اجرای برنامه‌ها با انگیزه مضاعفی صورت گیرد.

وی با اشاره به نامگذاری شعار سال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» تصریح کرد: بیش از یک دهه است که شعار سال با موضوع اقتصادی تعیین می‌شود و با این نامگذاری رهبر معظم انقلاب به مسئولین گوشزد می‌کنند که یکی از مهمترین مسائل و مشکلات موجود مسائل اقتصادی و معیشت مردم است که باید به آن توجه ویژه شود.

خداییان در ادامه به بخشی از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور برای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: بعد از نام گذاری سال گذشته به عنوان «مهار تورم، رشد تولید»، بلافاصله کارگروه پیگیری تحقق شعار سال با حضور مسئولان در سازمان بازرسی و متناظر آن در استان‌ها تشکیل شد و کارگروه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان که در سال ۱۴۰۱ تشکیل شده بود نیز همچنان به فعالیت خود در کنار این کارگروه ادامه داد.

وی خاطرنشان کرد: بعد از تشکیل کارگروه، نسبت به احصا تکالیف دستگاه‌های اجرایی در قوانین و مقررات مرتبط با تولید از جمله قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی، قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون استفاده از توان تولید و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و قوانین دیگر اقدام شد و این امر در دستور کار سازمان قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: این کارگروه نسبت به آسیب شناسی موانع تولید اقدام کرد و حدود ۸۰ عنوان از آسیب‌ها و موانع تولید شناسایی، جمع آوری و تدوین و پیگیری شد.

خداییان با بیان اینکه جلسات متعددی با افراد صاحب نظر و اقتصاددان برگزار شد، ادامه داد: همچنین جلساتی با سایر وزرا از جمله وزرای امور اقتصاد و دارایی، نفت، کار، جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و ... در این خصوص در سازمان تشکیل شد.

۸۶۳ نامه هشداری به مراجع ذیربط ارسال شد

وی با اشاره به ۱۳۶۹ مورد بازدید میدانی از واحد‌های تولیدی، شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری از سوی مقامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲ گفت: بخشی از سامانه «www.۱۳۶.ir» به ثبت درخواست‌ها و شکایات مربوط به تولید اختصاص داده شد تا چنانچه کسی شکایت و خواسته‌ای در رابطه با تولید داشت، بلافاصله به صورت ویژه منعکس و در دستور کار، کارگروه در مرکز و استان‌ها قرار گیرد.

خداییان یادآور شد: در سال گذشته از طریق این سامانه حدود ۹۲۵ مورد درخواست به سازمان و استان‌ها واصل شده که ۷۸۰ مورد از این درخواست هابه میزان ۸۰ درصد بررسی و نهایی شد و مابقی در دستور کار است.

وی ادامه داد: مجموع شکایات و درخواست‌هایی که به صورت حضوری و سامانه‌ای به مرکز و استان‌ها واصل شد دو هزار و ۸۹۱ مورد بود که دو هزار و ۴۹ مورد آن بررسی و مختومه شده و مابقی در دست بررسی است همچنین یک هزار و ۲۹ پرونده برای این درخواست‌ها و شکایات با موضوع حمایت از تولید در سازمان تشکیل شده است.

به گفته رئیس سازمان بازرسی در سال گذشته به منظور تحقق شعار سال ۸۶۳ نامه هشداری از سوی این سازمان به مراجع ذیربط ارسال شد.

وی افزود: ۶۷۰ واحد تملک شده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، تعداد ۱۸۶ واحد تولیدی ورشکسته، تعداد ۷۲۲ واحد تولیدی مشکل دار، ۵۹۴ طرح نیمه کاره و ۱۱۲۱ شرکت دانش بنیان بوده تحت پایش و رصد همکاران در سراسر کشور بود که با اقدامات صورت گرفته تعداد ۱۲۶ واحد با کمک همکاران در سراسر کشور احیا و راه اندازی شده؛ این واحد‌ها مشکلاتی داشته‌اند که پیگیری شده و نسبت به رفع مشکلات و راه اندازی آن‌ها اقدام شده و نسبت به سال قبل یعنی سال ۱۴۰۱ رشد ۱۶۸ درصدی داشته است.

از تعطیلی ۵۴۸ واحد تولیدی جلوگیری شده است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در نتیجه اقدامات سازمان بازرسی از تعطیلی ۵۴۸ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمد که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۱۳۸ درصدی داشته است. همچنین با اقدامات همکاران در سازمان بازرسی در ۵۱۶ واحد تولیدی با افزارش تولید مواجه شده‌ایم که نسبت به سال قبل ۱۰۲ درصد رشد داشته است. تسریع در اخذ مجوز توسط افراد متقاضی ایجاد واحد‌های تولیدی ۷۱۳ مورد بوده که نسبت به سال قبل، ۷۶ درصد رشد داشته و تسهیل در تامین مالی واحد‌های تولیدی ۱۰

۰۳ مورد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱، ۵۴ درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات بسیار مهمی در سال قبل نسبت به تحقق شعار سال با کمک سازمان بازرسی و همکاری خوب دولت و قوه قضاییه به عمل آمده است که امیدوارم برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ به همین شکل فعالیت‌ها ادامه داشته باشد و سازمان بازرسی کل کشور نیز بتواند در کنار دولت و سایر قوا نقش آفرینی کند.

نسبت به وصول و استرداد وجوه به مبلغ ۱۱۹ همت اقدام شده است

خداییان با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مهار تورم و کمک به درآمدزایی دولت و پیشگیری از سوء جریان گفت: با ورود مستقیم سازمان بازرسی و همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به وصول و استرداد وجوه به مبلغ حدود ۱۱۹ همت اقدام شده است. به عنوان مثال مطالبات معوق ناشی از قرارداد‌های حق السهم ایمیدرو به ارزش ۲۵ همت وصول شده است. همچنین در خصوص حقوق دولتی معادن که سال‌ها پرداخت نمی‌شد و با ورود سازمان بازرسی حدود ۱۳ همت از حقوق معادن به بیت المال واریز شد. از سوی دیگر با پیگیری سازمان بازرسی طلب مجتمع سنگ آهن سنگان در استان خراسان رضوی به ارزش ۱۲ همت وصول شد.

سازمان بازرسی در وصول بیش از ۶۵ همت تاثیر مستقیم داشته است

وی افزود: در راستای وصول، شناسایی و پیگیری مالیات معوق، در نتیجه همکاری سازمان امور مالیاتی، سازمان بازرسی کل کشور در وصول بیش از ۶۵ همت تاثیر مستقیم داشته است. تسریع در انتقال و جابجایی وجوه به ارزش بیش از ۴۷ همت با کمک همکاران سازمان بازرسی صورت گرفته که در بخشی از قرارداد‌ها با ورود همکاران سازمان چند همت به بیت المال برگشته است.

خداییان در خصوص اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه اراضی ملی، گفت: در خصوص اراضی ملی با کمک همکاران سازمان بازرسی در سطح کشور پیگیری خلع ید و رفع تصرف اراضی ملی و دولتی به میزان بیش از ۲ هزار هکتار را در دستور کار داشتیم. همچنین در پیگیری و جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی به میزان بیش از هشت هزار هکتار اثربخشی صورت گرفته است.

۱۲۶۵۷ اقدام اثربخش در جهت اصلاح فرآیند‌ها و ساختارها، صورت گرفته است

وی ادامه داد: در سال گذشته ۱۲ هزار و ۶۵۷ اقدام اثربخش در جهت اصلاح فرایند‌ها و ساختارها، تشکیلات، بهبود و تسهیل در امور و افزایش بهره وری در دستگاه‌های اجرایی با کمک همکاران ما در سازمان بازرسی صورت گرفته است. به عنوان مثال پیگیری و اصلاح فرآیند مقاوم سازی ساختمان‌ها برای شهرداری‌های سراسر کشور، پیگیری صدور بخشنامه کشوری توسط بانک ملت در خصوص پرداخت مابه تفاوت نرخ سود به سپرده‌های سرمایه گذاری مشتریان، پیگیری اصلاح بخشنامه پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری توسط بانک ملت و ابلاغ به کلیه شعب از مصادیق اقدامات سازمان بازرسی در سال گذشته است.

۳۸ نامه هشداری در مورد اجرای قانون جوانی جمعیت به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است

خداییان تصریح کرد: یکی از قوانینی که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و ریاست قوه قضاییه دستور داده اند تا سازمان بازرسی با جدیت آن را پیگیری کند، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود. بعد از تصویب این قانون بلافاصله در سازمان نسبت به تشکیل قرارگاه مرکزی پیگیری اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت اقدام شد. تکالیفی که در این قانون برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده بود، احصا و به این دستگاه‌ها ابلاغ شد و در ابتدا نسبت به خوداظهاری دستگاه‌ها اقدام کردیم و بعد از وصول، گزارش دستگاه‌ها مورد راستی آزمایی قرار گرفت.

وی افزود: در نتیجه اقدامات سازمان بازرسی در حوزه نظارت بر اجرای قانون مذکور از ۵۹ مدیر اخذ توضیح و از ۹۴ مدیر اخذ دفاع صورت گرفته و تعدادی از مسئولین دستگاه‌های اجرایی به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شده‌اند. همچنین در این راستا ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه با همکاری خوب دولت و قوه قضاییه با سرعت در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲ مواجه بودیم، ادامه داد: یکی از تکالیفی که در این قانون برای دستگاه‌های اجرایی به خصوص وزارت راه و شهرسازی پیش بینی شده، واگذاری زمین است. با اقدامات خوبی که در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت، هم تعداد ثبت نام کنندگان افزایش پیدا کرد و رشد ۵ برابری داشت و هم تعداد واگذاری‌ها رشد ۲۶ برابری داشت.

وی افزود: تعداد ثبت نام شدگان در سال ۱۴۰۱، ۶۷ هزار و ۴۰۸ نفر بودند که در سال ۱۴۰۲ به ۴۲۱ هزار و ۶۵۷ نفر افزایش پیدا کرد. تعداد واگذاری سال ۱۴۰۱ دو هزار و ۵۹۰ مورد بود که در این رقم در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۷۰ هزار مورد افزایش یافت که البته تعداد افراد در صف انتظار زیاد است و باید این امر نیز تسریع شود.

خداییان با اشاره به اقدامات دستگاه‌ها در خصوص وام فرزندآوری افزود: بانک‌ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در این حوزه

تسهیلات پرداخت کرده‌اند و اکثر بانک‌ها به تکالیفی که در قانون برای آن‌ها پیش بینی شده عمل کرده‌اند؛ به طوری که مبلغ اعطا شده به متقاضیان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۳۷ درصد رشد داشته و متقاضیان در صف انتظار وام فرزندآوری در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل، ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: همچنین در پرداخت تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته رشد ۲۷ درصدی را شاهد بودیم و افراد در صف انتظار کاهش ۵۷ درصدی را داشته اند به نحوی که در سال ۱۴۰۱، ۳۴۵ هزار و ۹۳۰ نفر را در صف انتظار دریافت وام ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ به ۱۴۶ هزار نفر کاهش پیدا کرد.

خداییان ابراز امیدواری کرد در سال جاری با دستوری که رئیس جمهور صادر کرده‌اند بانک‌ها بتوانند هر چه سریعتر نسبت به پرداخت وام‌های فرزندآوری و ازداوج کسانی که در صف انتظار هستند، اقدام کنند.

۱۳ دستگاه به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده‌اند

وی تصریح کرد: قانون دیگری که حسب دستور رئیس قوه قضاییه در سال گذشته در دستور کار سازمان قرار گرفت، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار بود که نقش مهمی در تحقق شعار سال داشت و در این زمینه اقدام بسیار خوبی هم از ناحیه وزارت امور اقتصادی و دارایی و هم از ناحیه سازمان بازرسی صورت گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در وضعیت فعلی تعداد چهار هزار و ۶۷۹ عنوان مجوز توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تعریف و در درگاه ملی مجوز‌ها بارگذاری شده است. از این تعداد، یک هزار و ۵۲۸ مورد تایید محور هستند و سه هزار و ۱۵۱ مورد ثبت محور هستند. تا ۲۰ فروردین امسال حدود سه میلیون و ۲۶۸ هزار و ۴۱۰ مورد درخواست از سوی متقاضیان در درگاه ثبت شده که یک میلیون و ۷۶۳ هزار و ۱۷۱ مورد تایید محور بوده و از این تعداد، ۴۶ درصد یعنی ۸۰۹ هزار و ۷۹۸ مورد مجوز توسط دستگاه‌های ذیربط صادر شده و بقیه موارد انصراف، رد یا ابطال شده اند و یا در دستور کار بررسی است.

وی خاطرنشان کرد: از تعداد کل تقاضای ثبت شده، تعداد یک میلیون و ۵۰۵ هزار و ۲۳۹ مورد ثبت محور بودند که از این تعداد یک میلیون و ۸۱ هزار و ۲۹۱ درخواست یعنی ۷۲ درصد از درخواست‌های ثبت محور منجر به صدور مجوز شده اند و ۳۹۰ هزار و ۱۷۸ درخواست رد، ابطال یا منصرف شده اند و ۹ هزار و ۷۸۲ مورد در مراجع ذیربط در دستور کار هستند که امیدوارم هر چه سریعتر به این تعداد نیز پاسخ متقضی داده شود.

خداییان افزود: تعدادی از دستگاه‌ها در ارتباط با برخی عناوین مجوز‌ها هنوز به در گاه ملی مجوز‌ها متصل نشده اند. برای تعداد ۲۳۸ عنوان مجوز ۲۴ مرجع صدور یا دستگاه اجرایی را داریم که تاکنون ۱۳ وزارتخانه، سازمان و سایر مراجع در خصوص برخی از عناوین مجوز‌ها به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده‌اند که انشاالله با پیگیری سازمان این مراجع نیز به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شوند تا افراد کارآفرین و تولیدکنندگان هر چه سریعتر بتوانند به نتیجه‌ای که می‌خواهند برسند و دستگاه‌های اجرایی کمک کنند این مجوز‌ها در سریعترین زمان ممکن صادر شوند.